دانی رودریک پژوهشگر ترک در علوم اقتصادی و اجتماعی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اسلام در ذات خود با دموکراسی تضاد دارد؟ وی در پاسخ می‌گوید: «حوادث ما را مجبور می‌کند که بار‌ها این سؤال را مطرح کنیم. با این وجود که پرسش حاضر هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام مانده است و پاسخ روشنی ندارد». وی در پژوهش زیر بر این باور است که موانع دموکراسی ریشه در اسلام ندارد؛ موارد نقض حقوق بشر به وسیله‌ی سیاست‌مداران اقتدارگرا همواره باید محکوم شود، بدون آنکه به فرهنگ یا دین شخص ارتباطی داشته باشد. وی خاطر نشان می‌کند که لیبرال‌ها بازگرداندن نظم را با بازگرداندن دموکراسی قاطی کرده‌اند.
ترکیه، مصر و تونس کشورهایی هستند که به کلی با هم اختلاف دارند، اما در یک چیز با هم مشترکند و آن اینکه دولت‌های اسلامی (دست کم در دوران مرسی) با درجات متفاوت، زمانی که نتوانستند از حقوق مدنی و حقوق بشر حمایت کنند و روش‌های ناشیانه‌ای را علیه مخالفان خود به کار گرفتند، وجهه‌ی دموکراتیک خود را از دست دادند و تاکنون رهبران اسلامی پس از پیروزی در صندوق‌های رأی با وجود تأکیدهای مکرر، اهتمام کمی به دموکراسی معطوف داشته‌اند.
اقتدارگرایی اسلام‌گرایان و کودتای لیبرال‌ها در مصر
از این نگاه کسانی که سرنگونی دولت محمد مرسی را توجیه می‌کنند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خود دارند؛ آنان می‌گویند هم‌زمان با حرکت روزافزون جماعت اخوان المسلمین به سمت اقتدارگرایی، تمام آرمان‌ها و امیدهای مردم که در انقلاب میدان تحریر و پس از برکناری حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ به آن دل بسته بودند بر باد رفت. با این وجود علت حمایت تعدادی از لیبرال‌های مصری از کودتای نظامی هم‌چنان مفهوم نیست. بازی با کلمات زیبا و هوشمند نمی‌تواند جوهره‌ی اتفاق را پنهان کند: دولتی که در یک انتخابات شفاف قدرت را در دست گرفته بود توسط ارتش سرنگون شد. برخی بر این باورند که دخالت ارتش می‌توانست به عنوان ابزاری برای تصحیح روند حرکت مفید واقع شود؛ به عنوان مثال جان کری وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرده بود که ارتش مصر با دخالت خود «دموکراسی را احیا می‌کند». جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا با الهام از تجربه‌ی ترکیه و مشخصاً کودتای سال ۱۹۸۰ مدعی شده بود که نظامیان می‌توانند «دولت‌های اسلامی را به خط مشی اعتدال» سوق دهند.
بازگشت ژنرال‌ها
در سپتامبر ۱۹۸۰ ارتش ترکیه برای بار دوم در طی بیست سال به کودتای نظامی دست زد و به دنبال آن ژنرال کنان آفرین قدرت را دست گرفت و قوانین نظامی را حاکم کرد.
زیان‌های مداخلات نظامی بر فرهنگ دموکراتیک
این یک ایده‌ی جالب است که بگوییم اگر می‌انجی متبحر و بی‌طرفی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فعال‌سازی دموکراسی وارد عمل شود کارساز خواهد بود؛ اما تاریخ ترکیه آن را نمی‌پذیرد. درست است که در ترکیه نظامیان به طور مستقیم وارد حکومت نشده‌اند و پس از هر کودتا قدرت را به حکومت‌های مدنی واگذار کرده‌اند، اما حتی در صورت پذیرش این حقیقت نیز دخالت‌های پیاپی آنان زیان‌های بسیاری به توسعه‌ی فرهنگ سیاسی دموکراتیک وارد کرده است.
دموکراسی در نهایت بر داد و ستد ضمنی بین گروه‌های رقیب استوار است و با توجه به این داد و ستد‌ها هر گروهی توافق می‌کند به شرطی حقوق گروه‌های دیگر را مراعت خواهد کرد که در صورت پیروزی در انتخابات آن گروه‌ها نیز حق وی را محترم شمارند. قانون تنها برای تضمین این نتیجه کافی نیست زیرا کسانی که بر مسند قدرت قرار دارند به آسانی می‌توانند از قانون موجود تخطی کنند. در عوض قواعد عملکرد متناسب سیاسی باید به طور طبیعی از مؤسسات دایمی حکومتی– احزاب سیاسی، پارلمان‌ها و دادگستری –گرفته شود تا از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری کند.
حمایت از حقوق دیگران در پویایی رفتار سیاسی
این معیار‌ها همواره وجود دارد و درک این حقیقت که اینگونه داد و ستد‌ها ناگزیر پیامدهای زیان‌باری برای همگان دارد این ایده را تقویت می‌کند. «وقتی که من بر مسند قدرت بودم و به حقوقت احترام نگذاشتم، فردا که تو به قدرت رسیدی اسبابی را در اختیارت قرار نمی‌دهم که با تکیه بر آن بتوانی حقوق مرا پاس بداری».
وقتی که نیروی خارجی مانند مؤسسه‌ی نظامی این بازی را بایکوت می‌کند خواه به طور مستقیم یا وقتی که یکی از طرف‌ها به دخالت آن اعتماد می‌کند، در چنین صورتی پویایی رفتار سیاسی به نحو غیرقابل بازگشت تغییر می‌کند. عدم تداوم احزاب سیاسی و تصمیمات پارلمانی و عملکرد قضایی، مزایای کوتاه مدت را تقویت می‌کند و در راستای ایجاد شیوه‌های غیرلیبرال گام برمی‌دارد و این دردی است که خاصه دامن‌گیر دموکراسی‌های جوان می‌شود.
این مشکلی است که دموکراسی ترکیه با وجود سابقه‌ی طولانی‌تر خود با آن دست به گریبان است. در سال ۲۰۰۲ وقتی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان قدرت را در دست گرفت، تنها نیازمند فرهنگ دموکراتیک نبود بلکه بسیاری از نگرانی‌ها در قبال چگونگی واکنش نظامیان سکولار وجود داشت بنابراین بایست با احتیاط گام بردارد و دقیقاَ با توجه به نگرانی‌های موجود حرکت کند. حزب عدالت و توسعه در این راستا یکسری محاکمه‌های فرمایشی برگزار کرد و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دیگر مخالفان احتمالی را دادگاهی کرد. در پایان آن دسته از لیبرال‌ها که در آغاز کار با اردوغان بودند و بعد‌ها از حمایت از او شانه خالی کردند، هم رسانه‌ها و آزادی بیان را به سختی مورد حمله قرار دادند.
قیام در برابر حاشیه‌رانی و ناتوانی سیاسی
در اواخر ماه مه ۲۰۱۳ شماری از شهروندان و چپی‌های ترکیه در مخالفت با تصمیم دولت در احداث پارک گزی در استانبول سر به شورش برداشتند و ناآرامی‌ها سراسر کشور را فرا گرفت و در درجه‌ی نخست شیوه‌ی استبدادی حکومت محافظه‌کار را مورد هدف قرار داد.
با این پیش‌زمینه‌ی سرکوب و دموکراسی شکننده، ناکارآمدی اسلام‌گرایان در مصر و ترکیه تصور ما از هم‌خوانی اسلام با دموکراسی را در پایین‌ترین درجه قرار می‌دهد؛ آیا اردوغان و مرسی بر اساس اعتقاد دینی خود رفتار کردند یا اینکه اغلب رهبران سیاسی که می‌کوشند قدرت را حفظ کنند در چنین مواضعی با شیوه‌ی مشابه عمل کرده‌اند؟
«نباید بازگرداندن نظم را با بازدگرداندن دموکراسی قاطی کرد»
در آمریکای لاتین که اسلام هیچگونه نقش سیاسی را دارا نیست، به سیاست‌مداران مردم‌گرایی که به طور منظم آزادی‌ها مدنی و حقوق سیاسی را نقض می‌کنند نیاز ندارد. هدف آن نیست که چه کسی بر مسند قدرت قرار دارد؛ ما گاهی از سوءاستفاده از قدرت از سوی اسلام‌گرایان چشم‌پوشی می‌کنیم.
دخالت‌های پیاپی نظامیان ترکیه در برابر تهدید اسلامی با این تصور که مانعی در برابر دموکراسی است، باعث نمی‌شود که بپذیریم سرنگونی دولت مرسی توسط کودتای نظامی در مصر به بازگشت دموکراسی کمک خواهد کرد. عقلانی نیست که در حمایت از انتقال دموکراتیک و تقویت دموکراسی به یک نهاد استبدادی که دارای ماهیت سلسله‌مراتبی است امیدوار باشیم. گاهی برای توجه کودتای نظامی به این بهانه چنگ می‌زنند که کشور در آستانه‌ی فروپاشی و جنگ داخلی قرار دارد؛ همان وضعیتی که ترکیه در سال ۱۹۸۰ داشت (بر اساس برخی داده‌ها وضعیتی که در جولای ۲۰۱۳ بر مصر حاکم بود) اما نباید بازگشت نظم را با بازگشت دموکراسی اشتباه بگیریم.
«وقتی من بر سر قدرت هستم و به حقوقت احترام نمی‌گذارم، فردا که تو به قدرت رسیدی اسبابی را در اختیارت قرار نمی‌دهم که با تکیه بر آن بتوانی حقوق مرا پاس بداری.
دانی رودریک می‌گوید: وقتی که نیروی خارجی مانند مؤسسه‌ی نظامی این بازی را بایکوت می‌کنند خواه به طور مستقیم یا اینکه یکی از طرف‌ها می‌تواند به دخالت آنان اعتماد کند، در چنین صورتی پویایی رفتار سیاسی به نحو غیرقابل بازگشت تغییر می‌کند.
نقض حقوق بشر باید بدون ارتباط به فرهنگ یا دین محکوم شود
در حالی که پیروزی یا شکست در نبرد برای دموکراسی باید از داخل نشأت گیرد، نیروهای خارجی نیز نقشی دارند و وظیفه دارند آن را ایفا کنند. نهادهای فعال بین‌المللی مانند سازمان‌های حقوق بشر می‌توانند به طور مؤثر با مستندسازی و افشای موارد نقض حقوق بشر و دیگر گونه‌های سوءاستفاده از قدرت، به اصلاح وضعیت کمک کنند. کشورهای دموکراتیک به ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا و کشورهای اروپایی باید اقدامات استبدادی را به طور شفاف محکوم کنند و در برابر جاه‌طلبی‌های اقتدارگرایان منطقه‌ای که در پی مزایای راهبردی کوتاه مدت هستند ایستادگی کنند.
با توجه به جهانی‌شدن اقتصاد و روابط جهانی، قدرتی که اقتدارگرایان با استفاده از جایگاه بین‌المللی خود از آن برخوردار می‌شوند کمتر از قدرتی نیست که با سیطره بر مؤسسات داخلی به دست می‌آورند. آن‌چه در این راستا زیان‌آور است – و چیزی که گاهی در واقعیت امر نتیجه‌ی عکس می‌دهد – آن است که طرف‌های خارجی با نگاه خاصی به بحران سیاسی در جوامع خاورمیانه می‌نگرند؛ از نگاه آنان این امر نتیجه‌ی شکاف بین اسلام‌گرا‌ها و سکولار‌ها است. این نگاه به طور مستقیم آب بر آسیاب حاکمان اقتدارگرایی می‌ریزد که با سوءاستفاده از اسلام‌هراسی طرف‌های خارجی، مقررات سیاسی خود را تدوین و اعمال می‌کنند. نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون باید آنگونه که هست محکوم شود بدون اینکه به فرهنگ یا دین ارتباطی داشته باشد.
نظرات